به نقل از «اتاق خبر»

مهاجرت سازمان‌ها از نظام نوآوری "بسته" به "باز" برای ارتقای زنجیره تولید و تمرکز بر دادوستد فکر

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۷۳۶۹۱

 به گزارش اتاق خبر به نقل از محسن دیندار در گفت‌وگو با ایسنا، نظام نوآوری باز را یک سازوکار مطلوب و مورد استفاده در حوزه تامین فناوری و ارتقای نوآوری در زنجیره تولید و عرضه محصولات دانست که در سال‌های اخیر مورد توجه سازمان‌ها و شرکت‌ها قرار گرفته تا از مزایای پیاده‌سازی این نظام برای دستیابی به اهداف خود از طریق نوآوری استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: سازمان‌ها و شرکت‌های پیشرو با هدف استفاده از ظرفیت فکر و خلاقیت افراد و اشخاص خارج از سازمان و شرکت خود، این نظام را طراحی کردند و در حال حاضر پیاده سازی و بهره برداری از این نظام به یک راه حل سودمند برای آنها تبدیل شده است.

دیندار یکی از دلایل توسعه نظام نوآوری باز را افزایش تنوع و حوزه‌های تخصصی فناوری‌های مورد نیاز در زنجیره تولید و عرضه ذکر کرد که با تکیه بر ظرفیت درون سازمانی قابل تامین نیست.

رییس گروه تجاری سازی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خاطر نشان کرد: در صورتی که سازمان یا شرکتی بخواهد نرخ رشد نوآوری مطلوب و مورد نیاز خود را با تکیه بر ظرفیت‌های درونی خود حفظ کند، لازم است تا در بخش نیروی انسانی متخصص و تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی پیشرفته سرمایه گذاری کند که این امر نیز عموما به دلیل حجم بالای سرمایه مورد نیاز، مقرون به صرفه نیست.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر انحصار نیز در به کارگیری این نیروها و تجهیزات می‌تواند هزینه‌های زیادی را به سازمان‌ها تحمیل کند. به همین دلیل سازمان‌ها و شرکت‌ها به سمت و سوی استقرار سازوکار نظام نوآوری باز برای تامین فناوری‌های مورد نیاز خود مهاجرت کرده‌اند و در واقع، کلید واژه "انحصار" در نظام نوآوری بسته جای خود را به کلید واژه "اشتراک" در نظام نوآوری باز داده است. 

به گفته این مقام مسوول، در نظام نوآوری باز، سازمان‌ها سازوکاری ایجاد کردند تا از ظرفیت افراد کلیدی و تجهیزات مورد نیاز خارج از سازمان به جای تکیه بر ظرفیت‌های درونی خود برای دستیابی به فناوری‌های مورد نیاز استفاده کنند و با بهره گیری از قدرت قانون حمایت از حقوق مالکیت فکری، دستاوردهای فناورانه خود را نیز پس از ثبت حقوق مالکیت آن، به ذینفعان و علاقمندان عرضه کنند.

دیندار ادامه داد: نظام نوآوری باز به داد و ستد "فکر" رسمیت بخشیده و این امکان را بوجود آورده است تا افراد متفکر و خلاق بتوانند از مزیت‌های اکتشافات و اختراعات خود از طریق معرفی و واگذاری آن به علاقمندان بهره مند شوند و یا ظرفیت فکری و خلاقیتشان را برای ارتقای نوآوری در یک حوزه خاص به کار گمارند.

زیر ساخت‌های توسعه نظام نوآوری باز

وی اضافه کرد: بدیهی است پیدایش و استقرار هر نظام جدید، نیازمند زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری است که قوت و قدرت توسعه و تعالی نظام و افزایش تاثیرگذاری آن، به این زیرساخت‌ها بستگی پیدا می‌کند. آنچه مسلم است نظام نوآوری باز نیز در مسیر تعالی و بلوغ خود نیازمند زیر ساخت است که از جمله آن می‌توان به توسعه فرهنگ دادوستند "فکر" اشاره کرد که از الزامات و مقدمات ثمربخشی نظام نوآوری باز به شمار می‌رود، به گونه‌ای که اگر این گام فرهنگ سازی محقق شود، می‌توان به سایر گام‌ها و الزامات نیز پرداخت.

دیندار، تقویت فرهنگ و قوانین مرتبط با حقوق مالکیت فکری را از دیگر الزامات نظام نوآوری باز دانست و یادآور شد: این امر نگرانی‌های افراد و اشخاص متفکر و خلاق را در به اشتراک گذاری دارایی‌های فکری کاهش می‌دهد و اطمینان خاطر آنها را در انتشار و واگذاری اکتشافات و اختراعاتشان بیشتر می‌کند.

رئیس گروه تجاری سازی فناوری وزارت علوم، خاطر نشان کرد: علاوه بر اینها، برای ریل گذاری نوآوری باز نیازمند زیرنظام واسطه گری فناوری یا کارگزاران خدمات تجاری سازی نیز هستیم. این عناصر به شدت در افزایش شناخت و تعامل ذینفعان و بهم رسانی آنها می‌توانند نقش آفرین باشند و در واقع بروکرها یا واسطه‌ها یا کارگزاران فعال در نظام نوآوری با نقش آفرینی از طریق ارائه خدمات تخصصی، به تسهیل گری و شتابدهی در شناسایی و معرفی یک فناوری برای به کارگیری آن به منظور ارتقای نوآوری در یک محصول می پردازند و یا بالعکس.

وی "نظام حمایت از حقوق مالکیت فکری"، "نظام واسطه گری" و "نظام شناسایی و تعریف نیاز حال و آینده" را زیرنظام مهم دیگر در نظام نوآوری باز عنوان کرد و ادامه داد: بر هیچ کسی پوشیده نیست که انسان‌ها از فکر و خلاقیت خود برای برآورده کردن نیازهای خود استفاده می‌کنند و در صورتی که نیازی تعریف نشده و مشخص نشود، نمی‌توان توقع تولید فکر یا خلاقیت داشت. به همین دلیل هر سازمان به منظور ارتقای مستمر نوآوری در محصولات خود باید از طریق راهکارهای ممکن نسبت به شناسایی مستمر و تعریف نیازهای خود جهت ارتقای نوآوری در محصولات اقدام کنند و پس از استانداردسازی تعاریف نیاز، مستندات آن را با رعایت ملاحظات درون سازمانی منتشر کنند. بدیهی است افراد متفکر و خلاق با توجه به نیاز منتشر شده نسبت به ارائه راه حل متناسب اقدام خواهند کرد.

مراکز راهبری تحقیق به جای توسعه مراکز تحقیقاتی

دیندار، "نظام راهبری تحقیق و توسعه" را از دیگر زیر ساخت‌های توسعه نظام نوآوری باز دانست و یادآور شد: شاید در نظامات نوآوری بسته این زیرنظام با عنوان مراکز تحقیق و توسعه معرفی می‌شد که وظیفه آن تامین فناوری‌های مورد نیاز سازمان با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی بود، ولی در نظام نوآوری باز، مراکز تحقیق و توسعه جای خود را به مراکز راهبری تحقیق و توسعه داده‌اند. در این مراکز با استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص و حرفه‌ای، سیاستگذاری و برنامه ریزی لازم برای استقرار نظام نوآوری باز در سازمان و بهره برداری از مزایای آن به منظور تامین فناوری مورد نیاز، انجام می‌گیرد.

به گفته وی در واقع مرکز راهبری تحقیق و توسعه یک سازمان یا شرکت، با بهره گیری از ظرفیت و به کارگیری نظامات حمایت از حقوق مالکیت فکری، کارگزاری (واسطه گری) خدمات فناوری و تشخیص و تعریف نیاز حال و آینده، نظام نوآوری باز را محقق می‌کنند و از این طریق به تامین فناوری و ارتقای مستمر نوآوری در محصولات خود می‌پردازند.

رئیس گروه تجاری‌سازی فناوری وزارت علوم خاطر نشان کرد: آنچه که مشهود است، ضعف در هر زیر نظام یا عدم وجود سازوکار مناسب به منظور پیاده سازی آن، باعث نقض نظام نوآوری باز شده و جامعه را از مزایای آن محروم می‌کند. به نظر می‌رسد کشور ما نیازمند تقویت برخی زیرنظامات است و شکل گیری نظام نوآوری باز با قابلیت تاثیرگذاری در ارتقای نوآوری، در وضعیت موجود از شانس بسیار کمی برخوردار بوده و نیازمند سیاستگذاری و برنامه‌ریزی صحیح، آگاهانه و هدفمند در این بخش هستیم.

 

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۷۳۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسته تأمین مالی غیر نقدی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است

به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.

او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.

 او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.

 سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.

بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی

نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.

این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.

بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد. 

بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.

بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. 

برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.

برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام/